أصدرت العصبة الجهوية الرباط–سلا–القنيطرة للكرة الحديدية (LRRSKP) بتاريخ 27 شتنبر 2025، المدكرة التنظيمية رقم 05 / 23-25 / 27، والذي وجهت من خلالها العصبة اللوم إلى جمعية التقدم للكرة الحديدية (ASTB) بسبب برمجتها لتنظيم مباراة ودية يوم الأحد 28 شتنبر 2025 دون احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها. وقد ذكرت العصبة بمقتضيات المادة 53 من النظام الداخلي للعصبة، وكذلك المادة 6 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية (FRMP).
وفي بلاغها، أدانت العصبة بشدة هذا التصرف واعتبرته مخالفا لمبادئ الأخلاق الرياضية والانضباط، داعية جميع رؤساء الجمعيات والأندية المنضوية تحت لوائها إلى الالتزام الصارم بالقوانين، واحترام المساطر التنظيمية المعمول بها في تنظيم المنافسات، وتفادي أي مبادرات فردية من شأنها أن تخل بالرزنامة الرسمية أو بسير المنافسات.
وجاء في المنشور:
« نعبر مع السيدات والسادة الرؤساء عن استغرابنا ورفضنا لمثل هذه التصرفات، ونذكر أن المشاركة في دوريات ودية غير مرخص لها تعرض الأندية والجمعيات للعقوبات المنصوص عليها في القوانين العامة والنظام الداخلي. »
من خلال قراءة هذا المذكرة، يتبين أنه رغم مشروعية التذكير بالنصوص القانونية وضرورته، فإن الاستناد إلى المادة 6 من النظام الأساسي للجامعة الملكية يثير الانتباه. فهذه المادة تتعلق حصرا بمبدأ عدم التمييز على أساس الأصل أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الديني أو الحالة الصحية أو الانتماء الاجتماعي… إلخ، وهي مادة ذات طابع مبدئي عام لا علاقة لها بتنظيم المنافسات. وبالتالي فإن توظيفها في هذا السياق يبدو غير مناسب من الناحية القانونية، وقد يضعف من حجية الموقف الموجه ضد نادي التقدم.
كما يشير المنشور إلى المسابقة الرسمية لنادي KAB، والتي تم نشر ملصقها يوم 22 شتنبر 2025، أي قبل ستة أيام فقط من موعدها. غير أن المادة 19 من القانون العام للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية تنص بوضوح على ما يلي:
« يتعين على الجمعية المنظمة أن تنشر ملصق الإعلان عن المسابقة قبل خمسة عشر (15) يوما من الموعد المحدد. »
هذا المقتضى، المطبق على المسابقات الرسمية، لم يتم احترامه من طرف نادي KAB، ومع ذلك لم تبد العصبة أي ملاحظة بهذا الخصوص في منشورها. وهذا يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الاحترام الفعلي للضوابط التنظيمية من طرف جميع الأطراف.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن توزيع الجوائز في مسابقة KAB لم يحترم النسب القانونية المحددة للفائز والوصيف ونصف النهائيين، كما تنص المادة 19 من القانون العام. ورغم هذا الإخلال الواضح، لم تصدر العصبة أي تذكير أو ملاحظة في حق النادي المعني، رغم أن الأمر يتعلق بمقتضى إلزامي يسري على جميع المسابقات الرسمية.
إن مجموع هذه المعطيات يبرز تطبيقا انتقائيا للنصوص القانونية: ففي حين توجه ملاحظات صارمة لناد بسبب مخالفة معينة، يتم التغاضي عن مخالفات واضحة وموثقة لناد آخر. هذا الاختلاف في المعاملة يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى الانسجام والعدالة في تطبيق القوانين داخل العصبة الجهوية. وتتجاوز المسألة مجرد تنظيم مسابقة ودية لتطرح إشكالا أعمق يتعلق بمصداقية الإجراءات التأديبية وثقة الأندية في المؤسسات الجهوية والفيدرالية.