تعيش عصبة مراكش آسفي لكرة الحديدية وضعا اداريا متأزما مع انطلاقة الموسم الرياضي 2025. أربعة مراسلات رسمية في ظرف اسبوعين فقط كشفت عن ازمة تتجاوز الاطار الجهوي وتضع الجامعة الملكية المغربية لكرة الحديدية في قلب النقاش حول شرعيتها.
البداية كانت يوم 2 شتنبر 2025 حين وجهت العصبة رسالة رسمية الى رئيس نادي كرة الحديدية والكرات الحديدية بآسفي معللة بان قوانين النادي لا تتطابق مع النموذج المفروض في اطار القانون 30.09 المتعلق بالجمعيات الرياضية. القرار قضى باعتبار النادي خارج القانون وتجميد نشاطه ومنعه من المشاركة في المنافسات الجهوية والوطنية.
هذا القرار استند على مقتضيات قانونية وخاصة المادة الثامنة من القانون 30.09 والمرسوم الخاص بالجمعيات الرياضية. النادي المعني دعي الى تسوية وضعيته القانونية لاستعادة حقوقه.
لكن بعد اقل من اسبوعين، يوم 17 شتنبر 2025، تدخلت الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية عبر رسالة موقعة من رئيسها. الجامعة ذكرت العصبة الجهوية انها لا تملك صلاحية تجميد نشاط اي ناد منضوي تحت لوائها، وان مثل هذه القرارات تدخل حصريا ضمن صلاحيات الاجهزة الجامعية. وبالتالي فإن اجراء العصبة اعتبرته الجامعة غير ذي اثر قانوني، مؤكدة ان النادي يبقى تابعا للجامعة ما لم يصدر قرار رسمي منها. وأن الجمعية المعنية قد قامت بتسوية وضعيتها القانونية
في المقابل شددت الجامعة على ان اي تجميد يجب ان يمر عبر المساطر القانونية والنظام الداخلي والقرارات الصادرة عن الجمع العام.
ويزداد الامر تعقيدا عندما نعلم ان الجامعة الملكية المغربية لكرة الحديدية لم تعقد جموعها العامة لثلاثة مواسم متتالية 2022-2023 و2023-2024 و2024-2025. في حين ان القانون 30.09 والانظمة الاساسية تفرض عقد جمع عام سنوي للمصادقة على التقارير وتجديد الهياكل. غياب هذه المواعيد يضعف الشرعية القانونية للجامعة ويفتح الباب امام سؤال جوهري: هل مازالت الجامعة المغربية لكرة الحديدية قانونية
بعد ذلك بيومين فقط، يوم 19 شتنبر 2025، اعلنت عصبة مراكش آسفي عن تعليق جميع المنافسات الجهوية للموسم الرياضي 2024-2025. العصبة بررت قرارها بالوضعية الغامضة وغياب الجمع العام للجامعة معتبرة ان التعليق اجراء مؤقت لحماية الاندية واللاعبين في ظل هذه الفوضى. كما دعت الى عقد لقاء مع مختلف المكونات الجهوية لمناقشة الوضع واتخاذ مقترحات لاستئناف النشاط.
تطور جديد زاد من حدة الازمة، حيث وجه رئيس نادي الكرة الحديدية والكرات الحديدية بآسفي رسالة يوم 19 شتنبر 2025 الى رئيس العصبة رفض فيها بشكل قاطع قرار تعليق النشاط. واعتبر ان غياب الجمع العام للجامعة لا يبرر وقف المنافسات الجهوية مادامت باقي العصب تنظم دورياتها بشكل عادي. واضاف ان مسألة تسليم المهام شأن داخلي يخص الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الحالي للعصبة. وبخصوص الرخص والتأمين اتهم العصبة بكونها الوحيدة التي لم تبعث الى الجامعة باللوائح الضرورية للحصول على الرخص، رغم ان جميع الاندية سلمت ملفات لاعبيها الى الكاتب الاداري للعصبة. الجامعة نفسها اكدت انها لم تتوصل باي لوائح، مما يجعل المسؤولية حسب الرسالة تقع على رئيس العصبة. واعتبر النادي ان المراسلة العصبة الصادرة يوم 19 شتنبر تهدف الى تضليل الاندية والرأي العام والتغطية على اخطاء داخلية، خاصة وان اغلبية اعضاء العصبة يؤكدون انهم لم يطلعوا عليها. وختم بتحميل رئيس العصبة كامل المسؤولية عن توقف الانشطة، معلنا انه سيلجأ الى كل السبل القانونية للدفاع عن مصالح ناديه.
تكشف هذه التطورات عن ازمة اعمق من مجرد خلاف اداري اذ تعكس هشاشة مؤسساتية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة الحديدية. الجامعة التي تواجه اصلا انتقادات بسبب غياب جمعها العام تجد نفسها في وضع محرج امام العصب الجهوية والاندية التي تطالب بمزيد من الوضوح والشرعية.
ومن خلال تجميد نادي ثم تعليق المنافسات بدت عصبة مراكش آسفي وكأنها تعبر عن استياء من جامعة ينظر اليها كعاجزة. وفي المقابل تؤكد الجامعة انها الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ العقوبات. النتيجة كانت حالة ارتباك تهدد اللعبة في وقت حساس يتزامن مع غياب المغرب عن بطولة العالم 2025 بروما.
