تعيش عصبة الدار البيضاء–سطات للكرة الحديدية على وقع جدل كبير، بعد إعلانها يوم 8 شتنبر 2025 عن توقيف ثلاثة لاعبين مرخصين، وهم: هشام مساعدي (رخصة 2717)، توفيق حكيم (رخصة 3231)، حنبولة يونس (رخصة 3441).
وقد بررت العصبة هذا القرار بما وصفته بـ «الخروج الإعلامي غير المسؤول» عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن تلك التصريحات تمس بسمعة المكتب المديري والأندية. فتم اتخاذ قرار التوقيف لمدة ستة أشهر، مع التهديد بالإقصاء النهائي في حال تكرار السلوك.
نادي فضاء عين السبع للكرة الحديدية سارع إلى الرد بمراسلة رسمية يطالب فيها بإلغاء العقوبة في حق لاعبه هشام مساعدي، واصفا القرار بـ «الجائر والمتسرع». وأكد النادي في رسالته أن:
اللاعب لم يستدع للمثول أمام اللجنة التأديبية المنتخبة والمستقلة كما تنص القوانين.
القرار صدر دون احترام مبدأ الاستماع وحق الدفاع.
مثل هذه الإجراءات قد تسيء لصورة ومصداقية الكرة الحديدية الوطنية.
في ردها بتاريخ 12 شتنبر 2025، تمسكت العصبة بقرارها معتبرة أن «التجاوزات الخطيرة» تستوجب التدخل السريع، وأشارت إلى أن الموضوع قد يعرض لاحقا على هياكل تأديبية مختصة.
غير أن هذا الطرح يثير تساؤلات مشروعة: لماذا لم تفعل اللجنة التأديبية المنتخبة من طرف الجمع العام، وهي الهيئة الوحيدة المخولة قانونيا للبث في مثل هذه القضايا؟
وفي سابقة لافتة، شهد دوري ميدونة نهاية الأسبوع وقفة احتجاجية من طرف مجموعة من اللاعبين للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم الموقوفين. وقد رفع المحتجون شعار الدفاع عن حق الرياضيين في المثول أمام اللجنة التأديبية بدل اتخاذ قرارات إدارية أحادية الجانب.
هذه الأزمة تتجاوز الأسماء الثلاثة المعاقبة، لتطرح تساؤلات أوسع حول:
الحكامة الرياضية واحترام المساطر القانونية.
تعزيز الثقة بين الأندية والعصب والجامعة.
ضرورة تكريس مبادئ العدالة والإنصاف في تدبير الشأن الرياضي.
فالكرة الحديدية المغربية، وهي في مرحلة نمو وتطوير، لا يمكنها أن تتحمل انقسامات داخلية أو قرارات تمس حقوق اللاعبين دون سند قانوني واضح. إن احترام دور اللجنة التأديبية المستقلة يظل شرطا أساسيا لاستعادة الهدوء والثقة داخل أسرة اللعبة.